به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار بیان کرد: مساحت اراضی کشاورزی حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار برآورد شده است در حالی که حدود پنج میلیون هکتار زمین کشاورزی درجه یک و دو در کشور وجود دارد که تولید کننده عمده محصولات کشاورزی مورد نیاز در کشور است.

وی افزود: رفع ناترازی انرژی از دغدغه‌های مهم دولت است و برای رفع آن واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار سازمان قرار دارد، در این دولت، بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث این نیروگاه‌ها به متقاضیان واگذار شده که حدود ۱۳ هزار هکتار منجر به انعقاد قرارداد شده است.

این مقام مسئول اذعان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی جاری و زیرزمینی و کمبود زمین حاصلخیز در کشور اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع آبی بیش از پیش نمایان می‌شود.

نامدار اضافه کرد: اختلافات بین کشاورزان و دولت در حوزه مالکیت اراضی سالیان طولانی وجود داشته است و برای حل این مشکل کمیسیون‌های رفع تداخلات در استان‌ها راه‌اندازی شده است، تاکنون حدود ۹۵ درصد از اراضی اختلافی بررسی و تعیین تکلیف شده است.

این مقام مسئول اذعان کرد: یکی از مهمترین مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و برای اجرای این امر مهم از گشت یگان حفاظت و حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها استفاده می‌شود.

نامدار خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مراحل اولیه انجام آن از اولویت‌های مهم سازمان است، فرهنگ‌سازی حفاظت از اراضی کشاورزی از طریق حضور همکاران یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در مدارس، مساجد و در بین مردم یکی از اقدامات سازمان برای اجرای این امر است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: در دولت چهاردهم حدود هفت هزار مجوز تغییر کاربری برای اجرای طرح‌های مختلف خدماتی و صنعتی با مساحت حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار صادر شده است، سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش واگذاری و صدور مجوز تغییر کاربری برای طرح‌های آب‌بر بوده است و در اجرای این طرح و حمایت از منابع آبی کشور شاهد کاهش ۱۱ درصدی صدور مجوز واگذاری و تغییر کاربری بوده‌ایم.

وی گفت: یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی نظارت بر واگذاری‌هاست تا این طرح‌ها از مسیر پیش‌بینی شده انحراف پیدا نکنند. در دولت چهاردهم حدود ۵۰ هزار بازدید از طرح‌ها و تکمیل فرم‌های نظارتی صورت گرفته است؛ در یک سال و نیم گذشته حدود هزار و ۵۰۰ مورد فسخ قرارداد و استرداد زمین به دلایل مختلف از جمله عدم اجرای طرح مصوب، انحراف از طرح مصوب و عدم توانایی مجری در پیشبرد طرح صورت گرفته است.

نامدار افزود: در این دولت‌ بیش از ۱۳۱ هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت حدود ۶۶ هزار هکتار شناسایی و برای آنان اخطار توقف عملیات صادر شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از اولویت‌های مهم سازمان است، در دولت فعلی بیش از ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های ملی و دولتی برای پروژه‌های اشتغالزا و تولیدمحور واگذار شده است که نزدیک به ۱۰ هزار هکتار برای طرح‌های کشاورزی و ۲۰ هزار هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی بوده است.

وی اعلام کرد: از سوی هیأت نظارت ماده ۳۳ که در استان‌ها بر واگذاری اراضی نظارت می‌کند، در دولت چهاردهم در حدود پنج هزار و ۶۰۰ رأی توسط هیأت نظارت ماده ۳۳ صادر شده که عمدتا مبنی بر تمدید و ادامه فعالیت بوده است؛ صمن اینکه دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی و جواز تأسیس باید دو بار در سال بر طرح‌ها نظارت و گزارش خود را به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ارسال کنند.

نامدار اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشور تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است، اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری در زمین‌های کشاورزی می‌شود و زمین‌های کشاورزی را به واحد اقتصادی سودآور تبدیل می‌کند.

وی به همکاری سازمان امور اراضی با سایر دستگاه‌ها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: بیش از یک میلیون استعلام از همکاران در سراسر کشور صورت گرفته است که به حدود ۸۳۰ هزار مورد آن پاسخگویی شده است و بقیه نیز در حال بررسی است؛ کاهش زمان پاسخگویی از چند ماه به ۱۷ روز نیز به دلیل سامانه‌ای شدن فعالیت‌های سازمان بوده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این سازمان در ارزیابی انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات در زمینه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، رتبه نخست را در بین سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و رتبه ۱۴ را در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کسب کرده است.

وی ادامه داد: حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه مهم سازمان است و با هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی به صورت جدی و قانونی برخورد می‌شود، از عموم مردم تقاضا داریم قبل از ایجاد هرگونه تغییر کاربری به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و با کارشناسان آن مجموعه مشورت کنند تا از تشکیل پرونده‌های حقوقی و هدر رفت سرمایه خود جلوگیری کنند؛ ضمن اینکه سامانه تلفنی ۱۳۱ آماده دریافت گزارش‌های مردمی درمورد تغییر کاربری است.

این مقام مسئول اعلام کرد: با توجه به بحران آبی که در کشور وجود دارد، سیاست وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۸ بر این است که کشت گلخانه‌ای بیشتری انجام شود و واگذاری زمین به شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای افزایش یابد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حدود هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده است.

نامدار بیان کرد: سازمان امور اراضی با هرگونه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی درجه یک و دو برای اجرای طرح‌های بوم‌گردی، خدمات و ساخت‌وساز مخالف است.

وی ادامه داد: قانون ارث از جمله مواردی است که باعث خرد شدن اراضی کشاورزی می‌شود، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طرحی در حال بررسی است تا از خرد شدن زمین‌های کشاورزی از طریق این قانون جلوگیری شود.

نامدار خاطرنشان کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وظیفه مهم نقشه‌برداری از اراضی کشاورزی و شناسایی متصرفان برعهده سازمان امور اراضی کشور قرار گرفته است، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است و نتایج بررسی‌های سازمان به زودی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.